موظفو وأعوان مكاتب التشغيل بتوزر ونفطة ودقاش وقبلي يطالبون بالحماية

يخوض موظفو وأعوان مكاتب التشغيل بتوزر ونفطة ودقاش وقبلي إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بتوفير الأمن والحماية لمكاتب التشغيل خوفا من اعتداءات محتملة من قبل الشباب الغاضب.

و قال عدد من موظفي مكتب التشغيل بدقاش لراديو كلمة إن الموظفين يتعرضون لاعتداءات لفظية يومية من قبل الشبان كما تلقوا عديد المرات تهديدات تمس سلامتهم الجسدية، وهدد بعضهم بحرق مكاتب التشغيل. و افاد نفس المصدر أن محاولاتهم طلب الحماية الأمنية باءت بالفشل ، كما أن وزارة الإشراف لا توفر الاعتمادات اللازمة لتلبية حاجات الشبان الغاضبين.

إتفاقية بين ميكروسوفت و الحكومة التونسية لمراقبة الشعب التونسي

كشفت وثائق ويكيليكس تسربت مؤخراً عن وجود تعاون بين كل من مايكروسوفت والحكومة التونيسية السابقة جعلته من الممكن على الدولة مراقبة وسرقة بيانات جميع المواطنين.

التفاصيل التي تأتي من عدة مواقع (باللغة الفرنسية) تشير إلى تعاون مايكروسوفت مع حكومة بن علي السابقة مقابل تبني حلول ومنتجات مايكروسوفت، وبالمقابل سوف تساعد مايكروسوفت الحكومة في التجسس على مواطنيها عبر توفير أدوات وشهادات SSL مزورة تسمح للحكومة بالتجسس على المواطنين.

الشهادات المزورة ستكون جزءاً من إنترنت إكسبلورر (بمعنى أن مستخدمي كروم وفايرفوكس في أمان) وهي ستستخدم مع مواقع مثل بريد جوجل وفيسبوك بحيث يتوهم المستخدم بأنه يتصل بالموقع بشكل آمن ولكن في حقيقة الأمر أنك تتصل بموقع أخر معد من قبل الحكومة التي تمتلك مزودات DNS بحيث توجهك إلى موقع أخر غير موقع جوجل الحقيقي لكن بمساعدة شهادة SSL المزورة في إكسبلورر لن تحصل على أي تحذير وحين تدخل بياناتك في هذا الموقع سوف تذهب إلى الحكومة أولاً قبل أن تواصل عملك.

مايكروسوفت حصلت أيضاً على ضمانات من الحكومة بالتخلي عن تبني او تشجيع المصادر المفتوحة مقابل تعاونها مع حكومة بن علي السابقة.

الخبر هذا مخيف بعض الشيء، فلعل الأمر يتعلق بتونس، ولكن ماذا عن بقية الدول فبإمكان أي حكومة التحكم في مزودات DNS الخاصة بها وتوجيهك إلى أي موقع من أجل الحصول على إسم المستخدم الخاص بك عبر شهادات SSL مزورة، ولعل الحل الوحيد او الآمن هو التوجه إلى إستخدم كروم او فايرفوكس.

ترى ماهو رد مايكروسوفت على هذه الإتهامات؟

جهات رسمية تونسية تستولي على 15 مليون دولار لمستثمر مغربي

حين عرضت على الفهدي أحمد فرصة الاستثمار في مشروع لتكرير السكر في مدينة بنزرت التونسية، اعتقد المستثمر المغربي أنه سيقدم على نقلة نوعية جديدة في مساره التجاري، يساهم بها من جهة في رفع أداء اقتصاد الدولة الشقيقة المنهار، وتحقيق المكاسب المادية المشروعة كما يتمناها كل مستثمر في العالم. اليوم وبعد أشهر من تلقي العرض، يجد المستثمر المغربي نفسه وحيدا أمام الدولة التونسية التي تستولي بالقوة ودون اكتراث للقانون والمواثيق الدولية على مبلغ 15 مليون دولار كان قد حولها إلى حساب البنك العربي الدولي التونسي في 19 أبريل 2011 من أجل الشروع في العملية.

ابتدأ كل شيء حين اتصل عدد من المحامين التونسيين الذين تجمعهم بالمستثمر المغربي الفهدي أحمد وابنه الفهدي محمد، من أجل إطلاعه على الفرص السانحة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الكبرى في تونس بعد انهيار نظام بن علي وزبانيته من الطرابلسية. وقع اختيار الطرفين على قطاع تكرير السكر في بنزرت. عند التفاوض مع الهيئات المالية التونسية والجهات الرسمية، طلب من المستثمر المغربي، الذي يملك أيضا عشرات الاستثمارات في الفيتنام وأمريكا الشمالية وغيرها من البلدان، تحويل مبلغ مالي إلى البنك العربي الدولي التونسي للشروع في عملية الاستثمار. وهنا ستبدأ مشاكل المستثمر المغربي مع الدولة الشقيقة.

كانت أول ردود الفعل المثيرة للمستثمر المغربي هو توصله بمكالمة من مسؤول بالبنك التونسي عبر فيها بصفاقة عن استغرابه من توفر مواطن مغربي على هذا المبلغ من المال. في أثر ذلك، تحول الهاتف النقال للفهدي أحمد وابنه إلى هدف لعناصر مختلفة من نفس البنك، تلعب على أوتار الابتزاز فقط وتطلب مالا أو عمولات من المستثمر المغربي، مقابل عرض إمكانيات استثمار مختلفة في قطاعات مختلفة. عندها وقف الفهدي أحمد على حقيقة من نوع آخر، وعي وقوعه فريسة لتلاعب البنك التونسي ومسؤوليه وموظفيه. وضع دفع بالفهدي أحمد إلى توقيف استثماره حتى تتضح الرؤيا. ثم كلف محامييه في تونس سرحان محمد وياسين لبيب باسترداد أمواله. زاد من خوف المستثمر المغربي، تأخر البنك التونسي في الوفاء بعدد من الالتزامات التي قطعها على نفسه مع الفهدي أحمد للشروع في تنفيذ الإجراءات القانونية والعملية لانطلاق عملية استغلال المستثمر المغربي للمشروع.

غير أن الطرق القانونية بدت أكثر وحشة من أساليب البنك يقول المستثمر المغربي في حديثه للأحداث المغربية. فما إن انتقل محاميا الفهدي أحمد إلى مكتب وزير المالية التونسي، حتى فوجئا بالمسؤول التونسي يتهرب من حل المشكل ويقفز على المشكل باتهام المستثمر المغربي بتبييض الأموال في تونس. افتراء واجهه المستثمر المغربي على الفور بالتفنيد حجة ودليلا، بعد أن أرسلت وزارة المالية الفيتنامية والبنك الزراعي الفيتنامي بالعاصمة هانوي، مصدر المبلغ المحول إلى تونس، وثيقة تثبت قانونية ووضوح مال الفهدي أحمد تتوفر الأحداث المغربية على نسخة منها.

‘‘ بلادي أولى بهاد العشرة ديال المليار دالسنتيم الآن ‘‘ يقول المستثمر المغربي الذي يسعى إلى إسماع صوته في كل مكان واسترداد ماله المغتصب في تونس الجديدة التي تحمل شعارات الحرية والكرامة والعدالة. شعارات تبدو كتأوهات من زمن لم يحن بعد، ولا أدل على ذلك المكالمات الابتزازية التي توصل بها من الشرطة المالية التونسية ومحكمة العدل، والتي تعرض عليه التنازل عن نسب كبيرة من أمواله من أجل التوصل إلى حل للمشكل. ‘‘ أريد حلا من أكبر السلطات في البلاد لأانني ارغب في الاستثمار في بلادي ‘‘ يختم المستثمر المغربي حديثه للجريدة، معبرا عن رغبته في رؤية تحرك المسؤلين المغاربة، على بعد أسابيع من انطلاق مشروعه الاستثماري الضخم في المغرب في مجال العقار، بقيمة مالية تتجاوز ال70 مليار سنتيم.

«ويكيليكس»: الاحتلال الأميركي ارتكب مجزرة بحق مدنيين ونساء وأطفال

كشفت وثائق دبلوماسية أميركية سرّية نشرها موقع «ويكيليكس» جرائم لقوات الاحتلال الأميركي في العراق، مشيرةً إلى مجزرة ارتكبتها هذه القوات بحق ما لا يقل عن عشرة مدنيين عراقيين، بينهم خمسة أطفال وامرأة مسنة في بلدة الإسحاقي، قبل أن تأمر بشن غارة جوية دمرت المنزل الذي قتل فيه جنودها المدنيين العراقيين، وذلك في عام 2006.

ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية عن الوثائق أن مقرر الأمم المتحدة، فيليب ألستون، وهو معني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي «أثار هذه القضية في رسائل وجهها إلى المسؤولين الأميركيين وتحدى فيها روايتهم عن الحادث من دون أن يتلقى أي رد».
وكتب ألستون في رسالته: «أريد أن ألفت انتباه حكومتكم إلى عملية نفذتها القوة المتعددة الجنسيات في 15 آذار 2006 في منزل فايز حرات خلف المجمعي، وهو مزارع في بلدة بمحافظة صلاح الدين». وأكد أن عمليات تشريح جثث المدنيين العراقيين العشرة التي أُجريت في مدينة تكريت المجاورة أظهرت أن الضحايا كُبِّلت أيديهم وقُتلوا بعيارات نارية في الرأس، وكانت بينهم امرأة في السبعين من العمر، وطفل عمره خمسة أشهر.
وقال إن «محطات التلفزيون العراقية بثت صوراً عن مكان الحادث، وعرضت جثث خمسة أطفال وأربع نساء في مشرحة تكريت، حيث كشف تشريح الجثث أن جميع الضحايا قُتلوا برصاص في الرأس بعد تكبيل أيديهم». وأشار مقرر الأمم المتحدة إلى أنه «خلال الأشهر الخمسة الأخيرة حصلت حوادث دامية عدة يبدو أن القوات المتعددة الجنسيات لجأت خلالها إلى الاستخدام المفرط للقوة عند نقاط تفتيش للردّ على ما كان ينظر إليه على أنه تهديدات أو من خلال شن غارات جوية» في مناطق مأهولة بالمدنيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال الأميركي زعم أن جنوده اعتقلوا عضواً في تنظيم «القاعدة» بغرفة في الطابق الأول من المنزل بعد قتال شرس أدى إلى تدمير المنزل، واعترف بمقتل خمسة أشخاص فيه، قبل أن يقرّ في وقت لاحق أن عدد القتلى كان ضعف ذلك.
وأبلغ ألستون الصحيفة أن الولايات المتحدة «تجنبت بإصرار الرد على رسائله، وأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لا يفعل شيئاً لمتابعة الدول حين تتجاهل القضايا المثارة معها».
في هذه الأثناء، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان الهجمات التركية والإيرانية على معاقل متمردين أكراد في إقليم كردستان العراقي لعدم اتخاذهم تدابير وقائية لحمايةالمدنيين. ونقل البيان عن نائب مدير الشرق الأوسط للمنظمة، جو ستورك، أن «الأدلة تشير إلى أن تركيا وإيران لم تفعلا ما يجب عليهما القيام به للتأكد من أن هجماتهما سيكون لها أدنى تأثير على المدنيين. وفي ما يتعلق بإيران، كان من الواضح أنها قد استهدفت المدنيين عمداً». وأضاف: «عاماً بعد آخر، تتواصل معاناة المدنيين في شمال العراق من الهجمات عبر الحدود، لكن الأوضاع الآن أسوأ».

واشنطن حاولت إنقاذ العقيد وإضعاف الثوار حتى اللحظة الأخيرة

كشفت وثائق مسربة، صادرة عن الاستخبارات الليبية، التابعة لنظام العقيد الليبي المخلوع معمر القذافي، أن العلاقة بين النظام الليبي البائد وبين الولايات المتحدة كانت قوية إلى حد عقد اجتماعات لمسئولين ليبيين وشخصيات أمريكية بحثت في سبل مساعدة القذافي على البقاء في السلطة قبل أسابيع من سقوطه، ومن تلك الشخصيات السفير ديفيد ولش الذي قدم نصائح للقذافي بشأن كيفية التقليل من العزلة الدولية و ضربات الناتو التي كان يتعرض لها، وقدم ولش بحسب الوثائق مجموعة من الاقتراحات لإضعاف الثوار عبر الاستعانة بوكالات استخبارات أجنبية.

وتعود العلاقة الأمريكية - الليبية إلى ما قبل تخلي القذافي عن برنامجه النووي، حسب الوثائق، وقد توطدت في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش إلى الحد الذي جعل الولايات المتحدة ترسل مشتبهين بالإرهاب لنحو 8 مرات على الأقل إلى ليبيا من اجل استجوابهم، كما فكرت وكالة الاستخبارات الأمريكية في تأسيس وجود دائم لها في ليبيا، وذلك وفق المذكرة التي وجهها الرجل الثاني في الوكالة الأمريكية ستيفن كابيس إلى مدير الاستخبارات الليبية آنذاك موسى كوسا.

وكشفت الوثائق السرية عن العلاقة الأمنية الوطيدة بين بريطانيا وليبيا وعن أن الاستخبارات البريطانية الخارجية ( ام اي6) قدمت تفاصيل للقذافي عن المعارضين له الموجودين في الخارج.

وحول علاقة ليبيا بعدد من البلدان، تحدثت الوثائق عن اليمن، فأشارت إلى أن رئيس مجلس التضامن الوطني حسين الأحمر، ومحافظ صعده الحالي وتاجر السلاح اليمني الشهير فارس مناع، كانا متورطين في التآمر على السعودية. وأكدت الوثائق استلام الأحمر ومناع ملايين الدولارات بالإضافة إلى تعاونهما في دعم الحوثيين بالأموال والسلاح بهدف زعزعة الأمن في السعودية.

وأشارت وثائق إلى مؤامرات أخرى قام بها رئيس الاستخبارات في حكومة القذافي عبد الله السنوسي مع بعض الجماعات المسلحة في دارفور وجنوب السودان وحركة أبو سياف في الفلبين.

فيما تحدثت بعض الوثائق عن أن هناء ابنة القذافي بالتبني، والتي قال إنها قتلت في غارة على منزله عام 1986، كانت تعمل طبيبة في مستشفى غرب طرابلس وتقلدت مسئوليات رسمية أخيرا.

وتبقى هذه المعلومات التي تكشفت عن وثائق الاستخبارات الليبية جزء يسير وضئيل من أرشيف كبير لا يُعرف مصيره حتى الآن.

وحول هذه الوثائق، قال الدكتور محمد فايز فرحات، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن المجلس الانتقالي الليبي يضع في اعتباره حساسية الوثائق التي يمتلكها، وخاصة فيما يتعلق "بمستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة"، واشار إلى أن التعامل مع محتوى هذه الوثائق سيكون على الأرجح على "أسس من التنسيق والتعاون مع أمريكا ودول الغرب".

وأكد فرحات، أن "تسريب بعض الوثائق عن استشارات أمريكية تم تقديمها إلى القذافي قبل سقوطه، ربما يكون الهدف منه حث واشنطن على الدعم الكامل للسلطة الجديدة في ليبيا".

المصدر: جريدة الشروق المصرية