جهات رسمية تونسية تستولي على 15 مليون دولار لمستثمر مغربي

حين عرضت على الفهدي أحمد فرصة الاستثمار في مشروع لتكرير السكر في مدينة بنزرت التونسية، اعتقد المستثمر المغربي أنه سيقدم على نقلة نوعية جديدة في مساره التجاري، يساهم بها من جهة في رفع أداء اقتصاد الدولة الشقيقة المنهار، وتحقيق المكاسب المادية المشروعة كما يتمناها كل مستثمر في العالم. اليوم وبعد أشهر من تلقي العرض، يجد المستثمر المغربي نفسه وحيدا أمام الدولة التونسية التي تستولي بالقوة ودون اكتراث للقانون والمواثيق الدولية على مبلغ 15 مليون دولار كان قد حولها إلى حساب البنك العربي الدولي التونسي في 19 أبريل 2011 من أجل الشروع في العملية.

ابتدأ كل شيء حين اتصل عدد من المحامين التونسيين الذين تجمعهم بالمستثمر المغربي الفهدي أحمد وابنه الفهدي محمد، من أجل إطلاعه على الفرص السانحة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الكبرى في تونس بعد انهيار نظام بن علي وزبانيته من الطرابلسية. وقع اختيار الطرفين على قطاع تكرير السكر في بنزرت. عند التفاوض مع الهيئات المالية التونسية والجهات الرسمية، طلب من المستثمر المغربي، الذي يملك أيضا عشرات الاستثمارات في الفيتنام وأمريكا الشمالية وغيرها من البلدان، تحويل مبلغ مالي إلى البنك العربي الدولي التونسي للشروع في عملية الاستثمار. وهنا ستبدأ مشاكل المستثمر المغربي مع الدولة الشقيقة.

كانت أول ردود الفعل المثيرة للمستثمر المغربي هو توصله بمكالمة من مسؤول بالبنك التونسي عبر فيها بصفاقة عن استغرابه من توفر مواطن مغربي على هذا المبلغ من المال. في أثر ذلك، تحول الهاتف النقال للفهدي أحمد وابنه إلى هدف لعناصر مختلفة من نفس البنك، تلعب على أوتار الابتزاز فقط وتطلب مالا أو عمولات من المستثمر المغربي، مقابل عرض إمكانيات استثمار مختلفة في قطاعات مختلفة. عندها وقف الفهدي أحمد على حقيقة من نوع آخر، وعي وقوعه فريسة لتلاعب البنك التونسي ومسؤوليه وموظفيه. وضع دفع بالفهدي أحمد إلى توقيف استثماره حتى تتضح الرؤيا. ثم كلف محامييه في تونس سرحان محمد وياسين لبيب باسترداد أمواله. زاد من خوف المستثمر المغربي، تأخر البنك التونسي في الوفاء بعدد من الالتزامات التي قطعها على نفسه مع الفهدي أحمد للشروع في تنفيذ الإجراءات القانونية والعملية لانطلاق عملية استغلال المستثمر المغربي للمشروع.

غير أن الطرق القانونية بدت أكثر وحشة من أساليب البنك يقول المستثمر المغربي في حديثه للأحداث المغربية. فما إن انتقل محاميا الفهدي أحمد إلى مكتب وزير المالية التونسي، حتى فوجئا بالمسؤول التونسي يتهرب من حل المشكل ويقفز على المشكل باتهام المستثمر المغربي بتبييض الأموال في تونس. افتراء واجهه المستثمر المغربي على الفور بالتفنيد حجة ودليلا، بعد أن أرسلت وزارة المالية الفيتنامية والبنك الزراعي الفيتنامي بالعاصمة هانوي، مصدر المبلغ المحول إلى تونس، وثيقة تثبت قانونية ووضوح مال الفهدي أحمد تتوفر الأحداث المغربية على نسخة منها.

‘‘ بلادي أولى بهاد العشرة ديال المليار دالسنتيم الآن ‘‘ يقول المستثمر المغربي الذي يسعى إلى إسماع صوته في كل مكان واسترداد ماله المغتصب في تونس الجديدة التي تحمل شعارات الحرية والكرامة والعدالة. شعارات تبدو كتأوهات من زمن لم يحن بعد، ولا أدل على ذلك المكالمات الابتزازية التي توصل بها من الشرطة المالية التونسية ومحكمة العدل، والتي تعرض عليه التنازل عن نسب كبيرة من أمواله من أجل التوصل إلى حل للمشكل. ‘‘ أريد حلا من أكبر السلطات في البلاد لأانني ارغب في الاستثمار في بلادي ‘‘ يختم المستثمر المغربي حديثه للجريدة، معبرا عن رغبته في رؤية تحرك المسؤلين المغاربة، على بعد أسابيع من انطلاق مشروعه الاستثماري الضخم في المغرب في مجال العقار، بقيمة مالية تتجاوز ال70 مليار سنتيم.