05‏/09‏/2011

إتفاقية بين ميكروسوفت و الحكومة التونسية لمراقبة الشعب التونسي

كشفت وثائق ويكيليكس تسربت مؤخراً عن وجود تعاون بين كل من مايكروسوفت والحكومة التونيسية السابقة جعلته من الممكن على الدولة مراقبة وسرقة بيانات جميع المواطنين.

التفاصيل التي تأتي من عدة مواقع (باللغة الفرنسية) تشير إلى تعاون مايكروسوفت مع حكومة بن علي السابقة مقابل تبني حلول ومنتجات مايكروسوفت، وبالمقابل سوف تساعد مايكروسوفت الحكومة في التجسس على مواطنيها عبر توفير أدوات وشهادات SSL مزورة تسمح للحكومة بالتجسس على المواطنين.

الشهادات المزورة ستكون جزءاً من إنترنت إكسبلورر (بمعنى أن مستخدمي كروم وفايرفوكس في أمان) وهي ستستخدم مع مواقع مثل بريد جوجل وفيسبوك بحيث يتوهم المستخدم بأنه يتصل بالموقع بشكل آمن ولكن في حقيقة الأمر أنك تتصل بموقع أخر معد من قبل الحكومة التي تمتلك مزودات DNS بحيث توجهك إلى موقع أخر غير موقع جوجل الحقيقي لكن بمساعدة شهادة SSL المزورة في إكسبلورر لن تحصل على أي تحذير وحين تدخل بياناتك في هذا الموقع سوف تذهب إلى الحكومة أولاً قبل أن تواصل عملك.

مايكروسوفت حصلت أيضاً على ضمانات من الحكومة بالتخلي عن تبني او تشجيع المصادر المفتوحة مقابل تعاونها مع حكومة بن علي السابقة.

الخبر هذا مخيف بعض الشيء، فلعل الأمر يتعلق بتونس، ولكن ماذا عن بقية الدول فبإمكان أي حكومة التحكم في مزودات DNS الخاصة بها وتوجيهك إلى أي موقع من أجل الحصول على إسم المستخدم الخاص بك عبر شهادات SSL مزورة، ولعل الحل الوحيد او الآمن هو التوجه إلى إستخدم كروم او فايرفوكس.

ترى ماهو رد مايكروسوفت على هذه الإتهامات؟

هناك تعليقان (2):

  1. تقولون في الأخير أن "لعل الحل الوحيد او الآمن هو التوجه إلى إستخدم كروم او فايرفوكس"، أفلا يمكن لشركتي غوغل أو موزيلا القيام بمثل هذه الاتّفاقيّات الّتي تقوم بها مايكروسوفت؟ أنا متأكّد من أنّ المنافسة بين هذه الشّركات غير شريفة، ويمكن أن تصل أيّ مستوى ممكن من الدّناءة.

    ردحذف
  2. فعلا يا لايدر فالشركات هذه يمكن أن تفعل أي شئ من أجل المال لكن مدام لدينا هذا التخلف التكنلوجي فيجب أن نسكت فلا يمكن أن نجد البديل فهم أصحاب الشركات و تكنلوجيات الحديثة

    ردحذف